قيادة رؤية 2030: السيد نايل الدوسري وتحول الرياضة في السعودية

في العام الماضي، خلال فعالية رياض أكتف إندستري، تشرفنا باستضافة السيد نايل الدوسري، مستشار وزارة الرياضة، كضيف شرف ومتحدث رئيسي. ويتمتع السيد الدوسري بمسيرة مهنية متميزة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات متنوعة تشمل البنوك، السياحة، الاتصالات، والرياضة، ما يمنحه خبرة عميقة ومتنوعة ساهمت في صياغة برنامج تطوير الرياضة في المملكة ضمن رؤية 2030.

وفي إطار سلسلة "رؤى من القطاع"، أجرينا هذا الحوار مع السيد الدوسري للغوص في كيفية قيادة الوزارة للتحول الاستراتيجي، وتسريع نمو الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرياضة.

‎

مع خبرة تزيد عن 26 عامًا في مجالات مثل البنوك، السياحة، الاتصالات، والرياضة، كيف استفدت من هذا التنوع في خلفيتك المهنية في دورك كمستشار في وزارة الرياضة؟

رؤية متعددة القطاعات: من القطاع المصرفي اكتسبت الانضباط المالي، وتقييم المخاطر، وتقييم الاستثمارات. ومن السياحة فهمت تسويق الوجهات وتطوير البنية التحتية، وهما أمران مرتبطان بشكل وثيق بسياحة الرياضة. أما من قطاع الاتصالات، فقد تعلمت أهمية التحول الرقمي والاتصال، وهي عناصر نطبقها اليوم في التفاعل مع الجماهير وتحليل الأداء. وبالطبع، خبرتي في القطاع الرياضي تعزز كل ذلك من خلال المعرفة المتخصصة.

الانسجام الاستراتيجي: هذه الخبرات المتنوعة تساعدني على مواءمة استراتيجياتنا الرياضية مع أهداف التنمية الوطنية الأوسع، مما يضمن أن تسهم الاستثمارات الرياضية في النمو الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق موقع دولي متميز للمملكة.

التعامل مع أصحاب المصلحة: بحكم عملي مع أطراف متعددة في كل قطاع، أصبحت ماهرًا في بناء شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وهو عنصر أساسي في تمويل وتنفيذ المبادرات الرياضية الكبرى.

الابتكار والمرونة: التنقل بين صناعات متعددة علّمني التفكير الإبداعي وتكييف أفضل الممارسات بين القطاعات، كاستخدام نماذج تحليل البيانات من قطاع الاتصالات في مراقبة الأداء الرياضي، أو تطبيق نماذج تنظيم الفعاليات السياحية على البطولات الرياضية العالمية.

بالمجمل، هذه الخلفية المتنوعة تمكنني من النظر إلى التخطيط الاستراتيجي بمنظور شامل لا يقتصر على الرياضة فقط، بل يشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية، لضمان أن تكون استثماراتنا مستدامة وفعالة ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

‎

لقد لعبت دورًا محوريًا في تطوير مبادرات الوزارة للإيرادات غير النفطية. هل يمكنك مشاركتنا كيف تسهم الرياضة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة؟

أصبحت الرياضة ركيزة أساسية في جهود المملكة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، حيث تساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، وخلق الوظائف، وتنشيط السياحة، وتعزيز المكانة العالمية للمملكة. وبصفتي مشاركًا بشكل مباشر في هذه المبادرات، فقد شاهدت عن قرب كيف أن الاستثمارات الاستراتيجية في الرياضة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي السعودي.

الأثر الاقتصادي ونمو الإيرادات 
يساهم قطاع الرياضة بشكل متسارع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى 22 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مقارنة بـ 8 مليارات ريال حاليًا. ويُعزى هذا النمو إلى استضافة الفعاليات الدولية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص.

البنية التحتية والمشاريع الكبرى 
مشاريع رائدة مثل “مسار الرياض الرياضي” تُحوّل المساحات الحضرية إلى مراكز للنشاط البدني والترفيه. يعزز المشروع فرص ممارسة النشاط البدني من خلال مساحات مصممة بعناية تشجع على المشي وركوب الدراجات والرياضة في الهواء الطلق. وعلى ذات النهج، فإن مشروع القدية الترفيهي العملاق يسير ليصبح وجهة عالمية للرياضة والترفيه، ويشمل منشآت لرياضات المحركات، ومدن ألعاب، والمزيد.

استضافة البطولات الرياضية العالمية 
تتجلى التزامات المملكة بأن تصبح مركزًا عالميًا للرياضة من خلال نجاحها في استضافة فعاليات كبرى، منها كأس العالم 2034. منذ عام 2018، تم تنظيم أكثر من 130 بطولة رياضية دولية في السعودية، بحضور أكثر من 3 ملايين مشجع، تشمل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، نهائيات التنس للسيدات ، السوبر الإيطالي والإسباني، والعديد من نزالات الملاكمة العالمية. هذه الأحداث لا تعزز السياحة فحسب، بل تنشط الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.

إشراك القطاع الخاص وتوفير الوظائف 
أسفرت جهودنا في إشراك القطاع الخاص عن إصدار أكثر من 3,900 رخصة لصالات رياضية، مراكز رياضية، أندية خاصة، أكاديميات، ومراكز غوص.

وتم ذلك من خلال إطلاق منصة "نافس" التابعة للوزارة، التي سهلت بشكل كبير إجراءات إصدار التراخيص للأندية والأكاديميات والصالات الرياضية في القطاع الخاص.

حتى الآن، وفر اقتصاد الرياضة أكثر من 22,000 وظيفة، ونسعى لخلق أكثر من 130,000 وظيفة وأن تتجاوز مساهمة القطاع الخاص 25٪ من ناتج الرياضة المحلي بحلول عام 2030. مبادرات مثل "منصة استثمار الأندية" تعزز من دخول الاستثمارات الخاصة في الأندية، مما يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي.

باختصار، تلعب الرياضة دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ووضع المملكة كمركز عالمي للرياضة والترفيه.

‎

ما هي الخطوات المتخذة لجعل قطاع الرياضة واللياقة في السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين، وكيف تسهم الوزارة في تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟

التركيز كله على الناس، وفي السعودية، الرياضة تدور حول تحسين جودة الحياة. نهدف إلى مساعدة شعبنا على أن يكون أكثر لياقة وصحة ونشاطًا، من خلال الاستثمار وإعادة الاستثمار في هذا المجال. نحن نملك شريحة شبابية كبيرة تعشق الرياضة وترغب في اللعب، التواصل، والتنافس. وهذا ما يوجّه خططنا ويركز جهودنا: فتح آفاق جديدة وإتاحة فرص في جميع أنواع الرياضات.

وهذا التوجه بدأ يؤتي ثماره. من كرة السلة إلى الملاكمة، ومن البادل إلى السباحة – جميعها تشهد نموًا يوميًا. عدد المشاركين في الأنشطة الرياضية وصل إلى مستويات غير مسبوقة. قمنا بافتتاح أكاديميات وأندية وصالات رياضية، ووضعنا أنظمة وتشريعات جديدة، وأسّسنا مجموعات وفعاليات رياضية جديدة. كما أصبح من السهل للجميع المشاركة، وخصوصًا للفتيات والنساء.

ارتفعت نسب المشاركة الرياضية بنسبة 300٪، كما شهدنا زيادة بنسبة 200٪ في عدد الاتحادات الرياضية لدعم الرياضة على مستوى القاعدة. وأصبحنا نعيش أعمارًا أطول، ما يعزز فرص بناء اقتصاد مستدام. نحن نصنع نموًا جديدًا. فعندما يمارس الناس الرياضة، تنمو اهتماماتهم: يشاهدون، يشترون، يحضرون، ومن ثم يتشكل نظام بيئي متكامل.

‎

هل يمكنك توضيح استراتيجية الخصخصة التي تتبعها الوزارة في قطاع الرياضة واللياقة، وما هو الأثر المتوقع لها على تطور هذا القطاع في المملكة؟ 

حتى وقت قريب، كانت الحكومة هي الممول الرئيسي لتطوير الرياضة في السعودية. أما اليوم، فنحن نفتح الأصول الحكومية ونُطلق إمكانيات دولة بأكملها. المملكة أصبحت من أكثر الوجهات إثارة في عالم الرياضة. كل المقومات متوفرة، والتقدم بدأ يتحقق، لكننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو من سيسرّع ويُحافظ على هذا النمو، خاصة فيما يخص الأندية الرياضية التي تُعد القلب النابض لمجتمعاتنا.

لكي تكون بمستوى عالمي، لا يكفي التميز داخل الملعب فقط، بل خارجه أيضًا. ومن خلال الخصخصة، يمكننا تعزيز التنافسية، وتوجيه التركيز نحو الكفاءة، وتقوية الحوكمة، وتحسين نموذج تشغيل الأندية.

حتى الآن، تم خصخصة ثمانية أندية بالفعل، ونعمل على استقطاب الشركاء المناسبين لتحقيق كامل الإمكانيات وتلبية الطلب المتزايد بسرعة. من خلال منصة "نافس"، أصبح تأسيس عمل تجاري ممكنًا في غضون يوم واحد فقط. العملية أصبحت رقمية بالكامل لتسريع الإجراءات، والحوافز متاحة. السوق مهيّأ ومستعد.

‎

كيف تتماشى الخطط الاستراتيجية للوزارة مع أهداف رؤية 2030، خصوصًا في تعزيز الرياضة كوسيلة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية؟

تعتمد الخطط الاستراتيجية للوزارة بشكل كبير على أهداف رؤية 2030، التي تنظر إلى الرياضة ليس فقط كترفيه أو منافسة، بل كأداة محورية للتحول الاجتماعي وتنويع الاقتصاد. وقد بنينا استراتيجيتنا على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين جودة الحياة، تعزيز المساهمة الاقتصادية، وتعزيز الحضور العالمي للمملكة.

تحسين جودة الحياة 

• تركز رؤية 2030 على بناء مجتمع حيوي، وتعتبر الرياضة عنصرًا أساسيًا في ذلك. تهدف مبادراتنا إلى رفع نسبة المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، مما يعزز الصحة العامة، التماسك الاجتماعي، والرفاهية العامة. 

• من خلال برامج مثل "برنامج جودة الحياة" و"الرياضة للجميع"، نعمل على توسيع الوصول إلى المرافق الرياضية، وتشجيع نمط حياة نشط، والاستثمار في الأندية المجتمعية والبرامج القاعدية. 

• وقد بدأ الأثر يظهر فعليًا: ارتفعت نسبة السعوديين الذين يمارسون النشاط البدني أسبوعيًا من 14٪ في عام 2017 إلى أكثر من 58٪ بحلول عام 2024.

‎

دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

• من منظور الاستثمار الاستراتيجي، تُعد الرياضة قطاعًا عالي النمو والتأثير. وقد أولينا الأولوية للمشاريع والشراكات التي تحفّز على خلق الوظائف، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتنشيط السياحة. 

• إنشاء مشاريع ضخمة مثل "القدية" و"مسار الرياض الرياضي" والملاعب الجديدة، ساهم في توفير آلاف الوظائف، ودعم نمو الأعمال المحلية. 

• استضافة الفعاليات العالمية مثل الفورمولا 1، الفورمولا إي، نزالات الملاكمة العالمية، وكأس العالم 2034، يعزز من صورة المملكة عالميًا ويزيد من العائدات المرتبطة بالسياحة.

‎

القطاع الخاص واستراتيجية الاستثمار 

• نعتمد بشكل متزايد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتأمين تمويل مستدام وتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. 

• خصخصة الأندية الرياضية ووضع أطر تنظيمية جديدة فتح المجال أمام استثمارات كبيرة من داخل وخارج المملكة.

‎

الاتساق المؤسسي والحوكمة

• يتم تنسيق عملية التخطيط لدينا بشكل دقيق مع جهات أخرى تابعة لرؤية 2030 مثل مركز برنامج جودة الحياة ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وهذا يضمن أن تسهم كل مبادرة في تحقيق أهداف وطنية أكبر، سواء في الصحة أو نمو الناتج المحلي أو تمكين الشباب.

‎

بالمجمل، فإن التخطيط الاستراتيجي في الوزارة لا يهدف فقط إلى تطوير قطاع الرياضة، بل إلى استخدام الرياضة كأداة ديناميكية لتحسين الحياة، وتحفيز الاقتصاد، وتقديم السعودية كدولة طموحة ومنفتحة على العالم، بما يتماشى تمامًا مع تطلعات رؤية 2030.

‎

عند النظر إلى المستقبل، ما هي الأولويات الرئيسية للوزارة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والاستثمار لتطوير قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر؟

تركز أولويات الوزارة في التخطيط الاستراتيجي والاستثمار على تعميق تأثير الرياضة عبر خمسة مجالات رئيسية: البنية التحتية، وتطوير المواهب، وتنويع الاقتصاد، والتموضع الدولي، والتحول الرقمي. جميع هذه المجالات تتماشى مع رؤية 2030 وتهدف إلى بناء منظومة رياضية مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا.

‎

مع تسارع الاستثمارات في اقتصاد الرياضة والصحة في المملكة العربية السعودية، كيف ترون دور منصات مثل "رياض أكتف إندستري" في دعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بدءًا من تفعيل مشاركة القطاع، إلى جذب الاستثمارات، وعرض رؤية 2030 قيد التنفيذ؟

تلعب منصات مثل "رياض أكتف إندستري" دورًا محوريًا في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للوزارة إلى واقع عملي. ومع تسارع وتيرة الاستثمار في اقتصاد الرياضة والصحة في المملكة، تعمل هذه المنصات كمحفزات لمشاركة القطاع، وجذب الاستثمارات، والتعاون الدولي — وهي ثلاث ركائز أساسية لتحقيق رؤية 2030.

نحن فخورون بالدعم الذي نحظى به من وزارة الرياضة في فعالية "رياض أكتف إندستري 2026". وبينما تواصل المملكة مسيرتها نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للرياضة والصحة والحياة النشطة، نحن فخورون بمساهمتنا في الحوار والتعاون والاستثمار الذي سيشكّل مستقبل اقتصاد اللياقة البدنية في المملكة.